جمعية القدس للبحوث والتنمية

وقد أكد جلالته بأن "قضية القدس، باعتبارها عنصرا جوهريا وحاسما في تفاعلات الصراع المرير بمنطقة الشرق الأوسط، قد صدرت بشأنها قرارات أممية، تؤكد ضرورة المحافظة على الطابع القانوني الخاص للقدس الشرقية، كأرض محتلة، وتعتبر كل الإجراءات التي من شأنها تغيير هويتها والمساس بوضعيتها الحالية، لاغية".

ويضيف جلالة الملك : "لقد لاحظنا، بعميق الانشغال، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا في أعمال البناء الاستيطاني على أراضي المواطنين الفلسطينيين في القدس، وتصعيد في الحفريات وفي عمليات هدم منازل المواطنين المقدسيين، وترحيلهم القسري، والاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى، بل ومنع المصلين من الدخول إليه لأداء شعائرهم الدينية".

وقد أدان جلالة الملك، رئيس لجنة القدس "هذه الإجراءات اللامشروعة والأحادية الجانب، وغيرها من الانتهاكات التي تمس بحقوق الفلسطينيين، والتي تتنافى، جملة وتفصيلا، مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما أن هذه السياسة الممنهجة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ترمي بالأساس إلى طمس هوية القدس العربية-الإسلامية والمسيحية على السواء، وإحاطتها بطوق من المستوطنات، بهدف عزلها عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية".

ولنا اليقين، يضيف جلالة الملك، بأن "هذا المخطط سيزيد من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، لا يمكن التكهن بنتائجها، في ظل الأوضاع العامة التي تعيشها المنطقة برمتها. مما سيفضي، لا محالة، إلى تقويض كل فرص السلام في المنطقة".

وفي هذا الصدد، شدد جلالته على أن "المملكة المغربية، التي تؤمن إيمانا راسخا ومطلقا بخيار السلام، لواثقة من أن فرض الأمر الواقع بالقوة، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف واليأس".

ومن هذا المنطلق، أكد جلالة الملك "أنه لن يكون هناك سلام بمنطقة الشرق الأوسط بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، في ظل السلم والأمن والحرية والتعايش بين مختلف الأديان السماوية".

واعتبارا لما لهذه الدول الصديقة من دور وازن وفاعل في المجتمع الدولي، ولاسيما كأعضاء دائمين في مجلس الأمن، أو في الرباعي الدولي، فقد عبر جلالة الملك عن تطلعه بأن تقوم هذه الدول بما تقتضيه خطورة الوضع، من مساع لدى الحكومة الإسرائيلية، من أجل حملها على وقف جميع الممارسات المنافية للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي الأخير، جدد جلالة الملك التأكيد على إرادته الراسخة واستعداده الدائم "لمواصلة المساعي الهادفة لخدمة السلام، وإيجاد حل عادل وشامل ودائم بالمنطقة، في إطار مقررات الشرعية الدولية، بما يكفل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ويضمن لكافة شعوب المنطقة، العيش في أمن وسلام ووئام".

كما وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسائل في هذا الموضوع، وانطلاقا من الحيثيات والاعتبارات نفسها إلى كل من:

- معالى السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، باعتباره المؤتمن على تنفيذ قرارات المنظمة الأممية، والساهر على احترام الشرعية الدولية، وبصفته كذلك عضوا في الرباعي الدولي - معالي السيد هيرمان فان رويوي، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، بالنظر للدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد داخل الرباعي الدولي، وكذا لانخراطه ومشاركته الوازنة في المسار الواعد للتعاون في الفضاء الاستراتيجي الأورو-متوسطي. - قداسة البابا بنديكت السادس عشر، اعتبارا لمكانته الروحية، واهتمامه المتواصل بالسلام عبر ربوع العالم، وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، مهد الأديان، وبالنظر لحرصه على الحفاظ على المقدسات المسيحية الكاثوليكية بالقدس، والتعايش بين مختلف الأديان والمعتقدات - معالي السيدة إرينا بوكوفا، المديرة العام لمنظمة اليونسكو، انطلاقا من الأهداف النبيلة التي تسعى منظمة اليونسكو إلى تحقيقها، والمتمثلة في رعاية الموروث الإنساني والحضاري العالمي، واعتبارا لقرارات منظمة اليونسكو ومجلسها التنفيذي ذات الصلة بصيانة التراث الثقافي لمدينة القدس وبالوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها.